كشفت مصادر سياسية خاصة لـنا عن "تحركات وضغوط دولية" قد تدفع علي سالم البيض إلى الاعتكاف مجدداً، بعد نجاحها في تجميد نشاطه نسبياً، وتقليص تدفق ما يزيد عن 60% من تمويلات الحراك القادمة من الساحة الخليجية، ودفع عشرات العناصر القيادية الانفصالية في الخارج إلى دخول تسويات مع السلطة.
وأفادت المصادر: أن أقطاباً دولية، لم تكشف هويتها، أجرت خلال نوفمبر الماضي اتصالات ولقاءات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الدوائر السياسية الخليجية، لحثها على الحد من الأنشطة التمويلية لجماعات الحراك في جنوب اليمن، والتي يقف ورائها رجال أعمال من أصول يمنية، وحذرت هذه الدوائر من خطورة تلك التمويلات في دعم الانفلات الأمني في جنوب اليمن الذي سمح للجماعات الإرهابية للقاعدة باستعادة نفوذها ونشاطها.
وأكدت: أن الجهات الدولية- التي يرجح المقصود بها الولايات المتحدة- كشفت عن تقارير تشير إلى وجود ارتباطات "شبه رسمية" لأطراف خليجية مع بعض أقطاب المعارضة اليمنية في الخارج (القيادات الانفصالية)، وطالبت تلك الأطراف- نتحفظ على تسميتها- بلعب دور إيجابي لإعادة الاستقرار لليمن، مجددة تحذيرها من خطورة انعكاس تدهور الوضع اليمني على الساحة الخليجية.
وأكدت المصادر ذاتها: أن التمويلات القادمة للحراك من شخصيات سياسية ورجال أعمال يمنيين تراجعت خلال ديسمبر الجاري بحوالي 60% على خلفية ما يعتقد أنها ضغوط مارستها سلطات عدد من الدول الخليجية على الممولين، تجاوباً مع تحذيرات الجهات الدولية.
وأكدت أيضاً: أن تراجع نشاط "علي سالم البيض" خلال الفترة الماضية يعود إلى ضغوط مماثلة من قبل جهات أوروبية وخليجية على حد سواء، يحتفظ ببلدانها بمصالح استثمارية واسعة، حذرته من مغبة تعرض مصالحه لخطر "التجميد" إذا ما واصل التشجيع على أعمال العنف ودعمها، وهو الأمر الذي تقول المصادر – نقلاً عن شخصية مقربة من البيض- أن "البيض" أخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، وانه ناقش أكثر من مرة مع مقربين له خيار اعتزاله العمل السياسي، وأقدم مؤخراً على التراجع عن تمويلات كان قد وعد في وقت سابق بتقديمها لأحد مكونات الحراك في الداخل.
كما تشير المصادر إلى أن لقاءات القاهرة التي عقدت مؤخراً وجمعت عدداً من القيادات الانفصالية كانت بمبادرة أطراف خليجية، وتقودها الرياض وأبو ظبي، اللذان يسعيان لوضع اليد على صيغة توافقية مشتقة من مشروع حيدر أبو بكر العطاس الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً دائماً لإقامته.
وأكدت: أنه في مطلع ديسمبر الجاري جرت اتصالات ولقاءات بين عدد من القيادات الانفصالية في الخارج والجهات الرسمية اليمنية أسفرت عن تسويات لأوضاع العديد منهم، فيما لا زالت أوضاع نحو ستة شخصيات أخرى قيد التفاوض بين الطرفين، مشيرة إلى أن الشخصيات المذكورة تحتل ثقلاً كبيراً في أوساط الانفصاليين، لافتة إلى وجود "طرف ثالث" يعمل على تقريب وجهات النظر.
2015-04-14, 3:28 am من طرف محمد الشهابي 2
