كشفت دراسة بحثية استقصائية عن أكثر من (280) شخصية وجهة مدنية في دول الخليج العربي تمثل مصدراً لـ(85%) من موارد تمويل الأنشطة الانفصالية والتخريبية التي يقوم بها "الحراك" في اليمن، وإن ما بين (92- 94%) منهم يمنيون يحملون جنسية البلدان المقيمين فيها، فيما البقية يحملون الجنسية اليمنية فقط.
وبينت الدراسة التي تبنيتها لأل مرة على " منتديات المحويت" ، وشارك فيها ثلاثة زملاء خليجيين: أن نحو (40%) من عدد الممولين للحراك الانفصالي والتخريبي متواجدون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتليها بالمرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة (37%) من العدد، ثم سلطنة عُمان بنسبة (10%)، ودولة قطر بنسبة (7%)، لتتوزع النسبة المتبقية بين كل من (حسب الأكثرية): دولة الكويت، ثم البحرين بالمرتبة الأخيرة.
كما كشفت الدراسة: أن نحو (94%) من عدد الممولين هم رجال أعمال (مستثمرون، وتجار، ومقاولون)، فيما نحو (4%) آخرون هم من (الخاصة) المقربون لأمراء ومشائخ في تلك البلدان، و(2%) تمثل جمعيات وهيئات يديرها يمنيون متجنسون، ومرخص لها بمزاولة أنشطة اجتماعية أو دينية فقط، غير أن أصحابها يتخذونها مظلات لأنشطتهم التمويلية للحراك.
وأوضحت أيضاً: أن نسبة تقدر بحوالي (82%) من عدد الممولين للحراك هم من الشخصيات السياسية والعسكرية اليمنية التي هربت من اليمن أبان حرب الانفصال عام 1994م، واستضافتهم دول الخليج ثم منحتهم الجنسية بعد استثمار أموالهم فيها.. فيما النسبة المتبقية هم ممن غادر الأراضي اليمنية في الأعوام التالية لعام 1994م، وهناك عدد صغير جداً ممن هم كانوا موجودين خارج اليمن قبل عام 1994م- سواء كسياسيين أو رجال أعمال.
وتضمنت الدراسة معلومات أخرى تؤكد بأن معظم صفقات السلاح والمتفجرات التي حصل عليها الحراك تم إبرامها عبر العناصر الانفصالية المتواجدة في (دبي)، وتم استغلال أسماء وتراخيص شركات يديرونها لتمرير بعضها.. كما يقوم الداعمون للحراك باستغلال العلاقات الشخصية مع بعض الشخصيات الخليجية المتنفذة في عمليات غسيل أموال، وفي الحصول على دعومات سخية من جمعيات خيرية توجهها لـ"جمعيات خيرية وهمية" في اليمن، وبتزكية من شخصيات خليجية متنفذة.. وقد سبق لدولة الإمارات أن ضبطت عمليات مماثلة وقامت بإغلاق جمعيتين تابعتين ليمنيين متجنسين- بينها "جمعية أبناء يافع الاجتماعية"، كما طردت ضباط يمنيين على خلفية مزاولة أنشطة سياسية تستهدف اليمن.
وفيما لم تتوصل الدراسة إلى أي مؤشرات لوجود دعم للحراك من جهات رسمية في أياً من دول الخليج، فإن المعلومات الواردة فيها تؤكد بأن الشخصيات الممولة قامت بتجنيد العشرات من المغتربين "الانفصاليين" المقيمين في دول الخليج لأنشطة الدعم اللوجستي للحراك، سواء على صعيد التعبئة، وبث الإشاعات والفتن، وغرس ثقافة الكراهية؛ أو على صعيد العمل الإعلامي، والذي أنشأت لأجله خليتين في كل من "الرياض" و"جدة"، تتولى أعمال الرصد الإعلامي، والمشاركة في المنتديات والمواقع الالكترونية المختلفة، والتي قامت في الأشهر الأخيرة بإطلاق نافذة ألكترونية تنتحل صفة سعودية وتهاجم اليمنيين وتسيء لهم أخلاقياً، وتحرض على العمالة اليمنية في المملكة، ضمن نشاط محموم لغرس الكراهية ضدهم، وتأجيج الفتن بين الشعبين.
وتأتي هذه المعلومات في سياق دراسة شاملة بدأت شخصيا بإعدادها منذ شهر فبراير الماضي حول (الملفات السرية للحراك الانفصالي في اليمن)، ويشارك فيها ( 8 ) زملاء، بينهم زميل سعودي، وآخر إماراتي، وزميلة بحرينية. وترصد الدراسة حقائق وأسرار الحراك الانفصالي في جميع مناطق تواجده في الداخل والخارج، وسنكشف لأول مرة عن حقائق مثيرة للغاية من شأنها تفجير ضجة إعلامية غير مسبوقة..!