..الحاكم يقذف بالمعارضة إلى الأرصفة لتدفع ثمن غرورها..فجر رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ورئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني، اليوم الأربعاء مفاجأة الموسم بتقديم كتلة الحزب الحاكم مقترح تعديلات دستورية سيتم مناقشتها السبت القادم للانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي يسعى المؤتمر من خلاله إلى إعادة الكرة إلى ملعب الرئيس صالح، في ضربة قاصمة لظهر المعارضة التي رفضت عرض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتجد نفسها أخيراً على رصيف الشارع السياسي.
وبحسب مصادر برلمانية لـ"منتديات المحويت"، فإن التعديلات الدستورية تستهدف إصلاحات سياسية منها نقل نظام حكم الجمهورية اليمنية من النظام (الرئاسي/ البرلماني) إلى (النظام الرئاسي) على غرار نظام الولايات المتحدة وغيرها، وكذلك الانتقال إلى نظام "الحكم المحلي الواسع الصلاحيات"- وهو الأقرب إلى النظام الفيدرالي- بجانب نظام (الغرفة الثانية) التي تجعل مجلس الشورى مجلساً منتخباً، ويشركه في صناعة القرار السياسي.. فيما ستحدد مدة البرلمان بـ(4) سنوات بدلاً من خمسة، والرئاسة بـ(5) سنوات بدلاً من سبعة.
أحزاب المعارضة التي رفضت كل تنازلات الحزب الحاكم، ورفضت عرض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات من جميع الأحزاب، والتي تمردت على تصويت البرلمان بإقرار تعديل قانون الانتخابات وقاطعت جلساته، هي اليوم- سواء شاءت أم أبت- لن تغير مثقال ذرة من التوجهات القائمة، حيث أن المادة (158) من دستور الجمهورية اليمنية تقر: يحق لرئيس الجمهورية وثلث النواب طلب تعديل مادة دستورية أو أكثر، وبإقرار أغلبية النواب لمبدأ التعديلات يناقش البرلمان بعد شهرين التعديلات، ويقرها إلا في بعض المواد يشترط للتعديلات استفتاء شعبي.. حيث ن كتلة المؤتمر تتمتلك نحو (230) نائباً ما يتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان اليمني البالغة مقاعده (301)، وهي بذلك تستوفي الشروط الدستورية لفرض تعديلاتها.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سلطان البركاني قال في حوار مع فضائية السعيدة أول أمس إن المؤتمر الشعبي"لا يسعى إلى تصفير العداد فقط ، بل إلى إلغائه والتأييد لرئيس الجمهورية"، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض "إلغاءً للديموقراطية". وأكد أن المعارضة "لن تقبل بضغوط الحزب الحاكم وستمضي في نضالها الدستوري والقانوني من أجل التغيير".
القنبلة التي فجرتها كتلة الحزب الحاكم اليوم الأربعاء تأتي بالتزامن مع تحقيقات مع أحد قيادات المشترك بتهمة دعم الحراك الانفصالي وتمويل التخريب في اليمن والتي من المتوقع- طبقاً لمصادر مؤتمرية- أن تجر التحقيقات أقدام عدد آخر من قادة اللقاء المشترك خاصة وأن عشرات من قادة مجالس ومكونات الحراك الانفصالي هم قيادات في أحزاب المشترك ولم تسقط عنهم أحزابهم العضوية أو تتخذ أي إجراءات حزبية بحقهم.
2015-04-14, 3:28 am من طرف محمد الشهابي 2
