سماسرة المحويت للتوظيف في قفص النيابة

نقلا من الجمهورية نت سماسرة التوظيف في قفص النيابة

لتوظيف مشكلة تؤرق همّ الكثير من المسجلين في مكاتب الخدمة المدنية؛ ليلجأ البعض للحصول على الوظيفة بأي ثمن سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة سواءً بالرشوة أو الوساطة أو الوجاهة أو التزوير وغيرها .. توجيه محافظ المحويت بإحالة سماسرة التوظيف الذين استغلوا اندفاع المتقدمين لشغل الوظيفة العامة إلى النيابة العامة بعد التحقيق معهم وثبوت التهم المنسوبة إليهم كان له أثر إيجابي في أوساط المتقدمين للتوظيف للعام الجاري
والذين اطمأنوا إلى سلامة إجراءات التوظيف بعد قطع الطريق على الفاسدين وسماسرة التوظيف الذين أوهموا المسجلين في مكتب الخدمة المدنية بالمحويت بأنهم قادرون على التوظيف لمن يدفع أكثر واستدرجوا العديد إلى شباكهم والذين وقعوا في فخ الدجل والتضليل والتزوير والكذب ليس إلا.

حول هذا الموضوع توجهنا بعدد من التساؤلات لأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت علي أحمد الزيكم.
عملية التوظيف لهذا العام دار حولها الكثير من الجدل هل لكم أن توضحوا كيف تمت عملية التوظيف؟ وهل كان هناك مخالفات؟
- عملية التوظيف لهذا العام بمحافظة المحويت، سارت على ما يرام، وفقاً لقواعد التوظيف المعدة بموجب قرار مجلس الوزراء بإجراء عملية المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف جميعاً؛ حيث بدأت المرحلة بعملية القيد والتسجيل والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر ومددت العملية على أساس إتاحة الفرصة لمدة شهر رابع؛ لكي يلتحق كل من لديه مؤهل بعملية القيد والتسجيل في سجلات الخدمة المدنية بعدها قامت الخدمة المدنية بمراجعة ملفات المتقدمين وفقاً للقواعد المنظمة لعملية التوظيف وتم منح شهائد القيد لكل من تقدم للقيد والتسجيل في الخدمة المدنية بعد هذا الأمر بلغنا من قبل وزارة الخدمة المدنية وبالدرجات المعتمدة؛ على أساس نجري عملية التوظيف وتم إبلاغ المكاتب التنفيذية، كل مكتب بالدرجات الوظيفية المعتمدة له وفقاً للفئات الموزع عليها ورفعت الاحتياجات من المكاتب وتم تعميدها من قبل رئيس المجلس المحلي بالمحافظة العميد. أحمد علي محسن وأحيلت إلى الخدمة المدنية وتم إتاحة الفرصة للخدمة المدنية، على أساس إصدار المفاضلة الآلية دون أي تدخل لا من قبل المجالس المحلية ولا من المكاتب التنفيذية حيث اقتصرت العملية من قبل المكاتب التنفيذية على وضع الاحتياج فقط وتمت عملية المفاضلة الآلية وأعلنت أسماء المرشحين لشغل الوظائف المعتمدة في الصحف الرسمية.

لجنة للطعون والتظلمات
ويواصل أمين محلي المحويت بقوله: بعد إصدار وإعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف المعتمدة للمحافظة تم تشكيل لجنة تظلمات لإتاحة الفرصة لمدة “15” يوماً لمن له تظلم أو طعن يقدمه إلى لجنة الطعون والتظلمات لتواجه به الخدمة المدنية وبعد مرور “15” يوماً تقوم اللجنة بالنظر في الطعون إذ إن هناك من يقوم بالتحايل على عملية التوظيف بتسجيل اسمه في إطار مديرية محتاجة غير مديريته الحقيقية أو من محافظة أخرى غير محافظة المقيم فيها أو حالات الازدواج الوظيفي مثلاً يكون جنديا في الجيش أو في الأمن ويريد الحصول على درجة وظيفية فتقوم اللجنة الخاصة بالطعون باستبعاد الحالات المخالفة وغير القانونية كما أتيحت الفرصة لكل من قدم ضده طعن أن يثبت عكس الطعن المقدم ضده فإذا لم يتمكن بإحضار مايثبت أحقيته بالتوظيف تقوم اللجنة بتنزيل اسمه وأعتقد بأن إجمالي حالات التوظيف التي قامت لجنة الطعون بتنزيلها “18” حالة وتم تصعيد الأشخاص المستحقين وفقاً للمفاضلة والآلية المعتمدة للتوظيف.
إجراءات شفافة

- ماذا عن الدرجات الوظيفية الخاصة بمنطقة سارع و الدرجات العمالية؟ وكيف يتم توزيعها؟
بالنسبة للدرجات الوظيفية التي كانت محسوبة لمنطقة “سارع” بمديرية بني سعد فإن التوجيه كان من دولة رئيس مجلس الوزراء “بعشرين” درجة وظيفية ولم تتمكن وزارة المالية من إدراج العشرين درجة خلافاً للسقف التأشيري فتم إجراء عملية مناقلة بعد ذهابنا أنا ومحافظ المحافظة إلى وزير الخدمة المدنية الدكتور. يحيى الشعيبي نظراً لظروف سارع وتم إصدار قرار بمناقلة عشر درجات من الدبلوم وعشر درجات من البكالوريوس وتم إنزال العشرين درجة للناس الذين يدرّسون فعلياً في منطقة سارع وبعد التأكد من وجود دفاتر التحضير. وبالنسبة للدرجات العمالية التي ليست خاضعة للمفاضلة، تم توزيعها وإعطاء الأولوية للمراكز التعليمية التي أنشأها الصندوق الاجتماعي وكنا ملتزمين للصندوق بتوظيف حراس لهذه المرافق وتم إعطاء بعض الدرجات العمالية للفراشين والمراسلين للقطاعات ذات الاحتياج الفعلي سواء في الصحة أو في التربية أو الإدارة المحلية والأمور حقيقة في هذا الأمر بالذات كانت شفافة وواضحة ووفقاً للقانون.
إحالة شخصيات نافذة للنيابة

- نود الاستيضاح حول إحالة شخصيات نافذة إلى النيابة العامة من قبل محافظ المحافظة؛ كونهم اختلسوا مبالغ مالية من المتقدمين للتوظيف؟
هناك شخصيات نافذة من منطقة سارع قدمت عليهم شكاوى بأخذ مبالغ مالية وأوهموا المتقدمين للتوظيف بأنهم سيعطونهم الأولوية في التوظيف وهؤلاء الناس أو الشخصيات ليسوا موظفين وليسوا ملتحقين بسلك الدولة هم عبارة عن شخصيات اجتماعية من المنطقة التي صدرت توجيهات باعتماد عشرين درجة وظيفية لها فعندما اكتشفت قيادة المحافظة هذا الموضوع حققت في الموضوع وتم إحالتهم إلى البحث الجنائي ومن البحث الجنائي إلى النيابة العامة ونحن اكتفينا بإحالة القضية إلى النيابة ليتخذ القضاء والنيابة إجراءاته بدون أي تدخل من أي جهة.

الدرجات وزعت وفقاً للاحتياجات
كيف تم توزيع الدرجات الوظيفية؟
آلية توزيع الدرجات الوظيفية على المديريات، هناك درجات خاصة بالمكاتب ودواوين المكاتب ودرجات خاصة بالمديريات، والدرجات الخاصة بالمديريات هي درجات الصحة والتربية والتعليم والتي تسمى “بالفنية” للمدارس والوحدات الصحية والدرجات الإدارية هي خاصة بالمكاتب توزع لفروعها في المديريات وتم التوزيع بين المديريات بالتساوي وبشكل عادل ووزعت الاحتياجات وفقاً للاحتياجات الفعلية في التخصصات العلمية الضرورية والملحة وهناك بعض الفرص البسيطة أعطيت للمخرجات غير العلمية وفقاً للاحتياجات المرفوعة من قبل التربية والتعليم.

قرارات طبية مزورة
ماذا عن توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بالمعاقين؟
بالنسبة للمعاقين شكلت لجنة خاصة بهم مثلما هو معمول به كل عام حيث اجتمعت اللجنة بالمعاقين في صالة المجمع الحكومي وكانت الأمور تسير بشفافية وقابلت المتقدمين من أول معاق ومعاقة إلى آخرهم سواء كانوا متنافسين على الدرجات الجامعية أو على الدبلوم أو على الثانوية العامة بالنسبة للمعاقات وأخذت لهم “%5” من إجمالي الدرجات الوظيفية وفقاً للقانون من الدرجات المعتمدة للمحافظة وتنافس عليها المعاقون وبعد استعراض اللجنة الخاصة بالمعاقين للتقارير الطبية من بعض المستشفيات، كشفت اللجنة أن بعض التقارير مزورة وغير صحيحة كما وجدت أن بعض المعاقين منحت لهم بطائق ورسائل من الاتحاد العام للمعاقين وليسوا معاقين وأرجو من الإخوة في اتحاد المعاقين أن يتلافوا هذه الأشياء كما وجدت اللجنة أن هناك أشخاصا ليسوا معاقين وليست لديهم إعاقات واضحة وأقرت اللجنة الخاصة بالمعاقين تشكيل لجنتين طبيتين، لجنة للذكور ولجنة للإناث من المستشفى الجمهوري وبإشراف قيادة المستشفى الجمهوري على هذا الكلام وتم فحص المعاقين من جديد ووجدنا بعض من أدرجوا ضمن المعاقين ليسوا معاقين وإنما أرادوا التحايل على القانون من أجل الوظيفة لتثبت اللجنة إعاقة “13” شابا، بالنسبة للجامعيين و”14” فتاة بالنسبة للثانوية و“4” أشخاص بالنسبة للدبلوم وتم حصرهم في كشف ووقعت عليه اللجنة وأحيل للخدمة المدنية لإجراء عملية المفاضلة بين المعاقين وفقاً للقانون.

الدرجات محدودة
كيف تردون على الذين لم يتم توظيفهم هذا العام؟
هناك أكثر من “18” ألف مسجل في سجلات الخدمة المدنية بالمحويت والدرجات المعتمدة لمحافظة المحويت كانت “278” درجة والكل يريد توظيفا والكل يقول إن له أولوية وإنه أقدم من الآخرين وأحق من الآخرين في نيل الدرجة الوظيفية فأرجو أن يعذرنا الذين لم يتم توظيفهم كون الدرجات الوظيفية قليلة مقارنة بالمتقدمين والذين لم يحالفهم الحظ في هذا العام، سيحالفهم الحظ في الأعوام القادمة، وفقاً لنقاط التفاضل أو المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالمحافظة.

ولمزيد من التوضيح حول محاولة الاستيلاء على درجات وظيفية بالمحويت في مديرية بني سعد يتحدث الأخ مرشد أحمد حبيش- نائب مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة حيث قال: تقدم عدد من الشخصيات النافذة في مديرية بني سعد بقائمة أسماء تم ترشيحها من قبلهم وأخذ مبالغ مالية من الأشخاص المتقدمين للتوظيف في محاولة منهم للاستحواذ على 20 درجة وظيفية التي وجه بها رئيس الوزراء لخريجي الثانوية في منطقة سارع والحوصلة بمديرية بني سعد؛ كونها منطقة نائية والمعلمون يرفضون توزيعهم للتدريس فيها لتفشي الأوبئة والملاريا.. وعند تقديم الشخصيات النافذة لقائمة الأسماء إلى محافظ المحافظة وجه بالتأكيد على ضرورة التوظيف لأبناء منطقة سارع والحوصلة وفق توجيهات رئيس الوزراء وأحال قضية النافذين المتورطين في أخذ مبالغ من أشخاص غير مستحقين للتوظيف إلى النيابة العامة والقضية الآن منظورة أمامها.

ونفذت توجيهات رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة بتوظيف المستحقين للدرجات الوظيفية وفق إجراءات شفافة ونزيهة وتقيد صارم بقانون الخدمة المدنية.

تنزيل الدرجات المخالفة
الاخ محمد حسن عباس- مدير عام السكرتارية الفنية وعضو لجنة التظلمات بمكتب الخدمة بالمحويت قال: قمنا باستقبال التظلمات والطعون في أسماء معينة لمدة “15” يوماً وتم التوثيق لدينا في إرشيف خاص بالمتظلمين وقمنا بعمل نموذج يذكر فيه اسم المتظلم والمتظلم ضده وموضوع التظلم وسلمنا الكشوفات للخدمة المدنية وتركنا لهم مجالا لمدة ثلاثة أيام للرد على كل التظلمات، هل عملية التظلم صحيحة مع الحرص على أن يكون الرد قانونياً وبشفافية هذا بعد تشكيل لجنة للتظلمات، مكونة من وكيل المحافظة المساعد حمود شملان وعضوية مدير عام السكرتارية وعضوي الهيئة الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة علي النزيلي ومحمد قاسم الريع.

ويواصل عباس حديثه بقوله: قمنا بالبت في التظلمات بموجب ماتقرر وما اتضح لدينا من وثائق من المتظلم والمتظلم ضده والخدمة المدنية وقمنا بتنزيل الأشخاص الذين ثبت تحايلهم على القانون وأعطينا كل ذي حق حقه وأعدنا كل شخص إلى مديريته بموجب مذكرات من المديريات سواء من مدير عام المديرية أو الأمين العام وبهذا تمت عملية الفصل في التظلمات بموجب القانون وبعرض الموضوع على الأخ محافظ المحافظة والأخ الأمين العام لتعميده بعد ذلك تم نشر التظلمات ونتائج البت فيها.

يطيح فيها الصغير ويعلى فيها الكبير