علمت مصادر مطلعة أن قرار رئاسي جمهوري سيصدر خلال الساعات القادمة الليلة او غدا بتعيين أعضاء في اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء في خطوه الهدف منها استكمال المقاعد الشاغرة في اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء نتيجة رفض أولئك الأعضاء المشاركة في أعمال واجتماعات اللجنة بناء على تعليمات أحزابهم في اللقاء المشترك الذي يتهمه الحزب الحاكم والتحالف الوطني بالتنصل عن الحوار وإضاعة الوقت لإيصال البلاد الى الفراغ الدستوري.
وأكد المصدر ان التعيين سيشمل من عضوين إلى ثلاثة أعضاء جدد باللجنة العلياء للانتخابات تضاربت الأنباء والتسريبات عن تسميتهم حتى كتابة الخبر.
هذا وقد أكد مصدر مطلع موثوق ان اللجان الانتخابية الإشرافية بالمحافظات قد وصلت إلى عشرين محافظه حتى يومنا هذا السبت وذلك في إجراء باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في ال27 من ابريل 2011م القادم ومن المتوقع استكمال اعلان ووصول اللجان الانتخابية الأصلية الى 301 دائرة انتخابيه خلال الأيام القادمة.
يأتي كل ذلك بعد ان وصل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى طريق مسدود بسبب مماطلة أحزاب اللقاء المشترك منذ إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية العام الماضي في 23 فبراير 2009م من خلال الاتفاق الذي عرف حينها باتفاق المبادئ والتي تم على ضوءه تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات لمدة عاميين لمرة واحده وهو ما يمنع دستوريا التأجيل مرة أخرى حسب ما تطالب به أحزاب اللقاء المشترك والذي ادى الى فشل الحوار بمعية أسباب أخرى يرى الحزب الحاكم أنها مجرد لعبة يمارسها اللقاء المشترك لإضاعة الوقت والوصول بالبلاد الى الفراغ الدستوري كخطوه أولى للانقضاض على شرعية المؤسسات الدستورية في خطوة تسبق الانقلاب على ألدوله تحت مبررات عدم شرعية مؤسساتها الدستورية.
2015-04-14, 3:28 am من طرف محمد الشهابي 2
